اعمال حقوقی

اَعْمالِ حُقوقی، مجموعۀ قواعد الزام‌آور که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حاکم است و اجرای آن را دولت تضمین می‌کند. 
دو دستۀ اعمال حقوقی و وقایع حقوقی وضعیتهایی هستند که در حیات جمعی انسان ایجاد رابطه و مسئولیت می‌کنند (گلستانی، 62). اعمال و وقایع حقوقی، رویدادها و وضعیتهایی هستند که موجب پیدایش رابطه و مسئولیت بین افراد می‌شوند و بر هریک از آنها آثار حقوقی متفاوت مترتب می‌شود (فصیحی‌زاده، 26). اصطلاح «اعمال حقوقی» نخستین‌بار در قانون مدنی آلمان به کار رفت و سپس به قوانین دیگر کشورها راه یافت (همانجا). در اصطلاح حقوقی، عمل حقوقی را در 3 معنا می‌توان به کار برد: 
الف ـ هر عملی که از روی قصد واقع شود و اثر قانونی داشته باشد، خواه در آن قصد انشا باشد یا نه، مانند قصد اقرارکننده در حین اقرار. عمل حقوقی دراین معنا اختصاص به حقوق مدنی ندارد. بنابراین تصمیمات اداری رؤسای ادارات یا رؤسای محاکم نیز عمل حقوقی به‌شمار می‌رود، حتى اگر محاکم مزبور محاکم کیفری باشند. تصمیمات قانون‌گذار در ضمن وضع قانون یا تصویب‌نامه یا آیین‌نامه نیز عمل حقوقی است. عمل حقوقی در مادۀ 1213 قانون مدنی به همین معنا ست، یعنی شامل اقرار هم می‌شود. 
ب ـ هر عمل نـاشی از قصد انشـا: عمل حقوقـی به ایـن معنـا مخصوص حقوق مدنی است.
ج ـ عمل حقوقی در معنایی بسیار وسیع، عبارت است از هر عملی که موضوع یک اثر قانونی باشد، خواه از روی قصد باشد یا مانند اتلاف غیرعمدی مالِ غیر بدون قصد صورت گیرد (جعفری، ترمینولوژی، ذیل واژه). عمل حقوقی از این منظر می‌تواند کارهایی باشد که از روی قصد واقع می‌شوند و موضوع اثر یا آثار حقوقی هستند، مانند عقود، ایقاعات، اقرار، شهادت دادن، صدور رأی دادگاه، تصمیمات اداری، جرمها (نک‍ : قانون مدنی، مادۀ 962)؛ یا اینکه در معنای اعم به کار رود و هر عملی را شامل شود که موضوع اثر حقوقی است، اعم از اینکـه ارادی باشد یا مانند اتلافِ غیرعمدی مالِ غیـر باشـد کـه اثـر آن ضمان است (جعفـری، مبسوط، ذیـل اَعمال حقوقی). 

عناصر عمل حقوقی را می‌توان چنین برشمرد: 1. فعل یا ترک فعلی که خاستگاه اثر حقوقی (مدنی، کیفری، اداری یا انتظامی) باشد؛ 2. فعل یا ترک فعل از روی قصد؛ 3. عملی که در آن قصدِ نتیجه باشد (به صورت قصد انشای مصطلح باب عقود و ایقاعات یا به شکلی دیگر). بنابراین، اموری مانند ثبت احوال، ثبت سند رسمی معاملات، ازدواج و طلاق، رجوع و بذل مدت، و دادن اظهارنامه به هر شکل، ثبت مراسلات در دفتر اندیکاتور ادارات، اخذ امضا در دفاتر ارسال مراسلات، و صدور قبض سفارشی پستی، همگی مصادیق عمل حقوقی هستند. به این ترتیب عمل حقوقی هر عملی همراه با قصد آن است که منشأ اثر قانونی باشد ( قانون مدنی، مادۀ 1213). عملی که از روی قصد نبوده و منشأ اثر قانونی باشد،  واقعۀ حقوقی (واقعۀ خارجی) نامیده می‌شود ( قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ش، مادۀ 355). 
مهم‌ترین اقسام اعمال حقوقی عبارتند از: 1. عمل حقوقی حفاظتی که کسی برای صیانت مال خود (مانند بیمه اتومبیل) یا مال غیر (ادارۀ اموال غیر) کند؛ 2. عمل حقوقی رایگان که نفع بلاعوض به دیگری رساند، مانند وصیت تملیکی و اعراض و ابرا و عقد هبه؛ 3. عمل حقوقی قابل ابطال، مانند عقد فضولی و هر عقد غیرنافذ دیگر؛ 4. عمل حقوقی غیرمالی، مانند عقد نکاح، اقرار و ادای شهادت؛ 5. عمل حقوقی مالی، مانند بیع، جعاله، اعراض و ابرا؛ 6. عمل حقوقی تشریفاتی، مانند بیع املاک ثبت شده و دادن مال‌الاجاره به صندوق ثبت برای ممانعت از تخلیه؛ 7. عمل حقوقی مشروط، مانند بیع معلق؛ 8. عمل حقوقی موجد حق، مانند بیع، حکم افراز دادگاه، اخذ به شفعه (جعفری، مبسوط، ذیل عمل حقوقی). 
نویسندۀ کتاب مختصر حقوق مدنی، در این‌باره گفته است: «عمل حقوقی تجلی‌گاه اراده است که برای ایجاد یک اثر حقوقی به کار افتاده باشد و قرارداد بهترین مصداق آن به شمار می‌رود. دو طرف قرارداد برای اینکه به یک نتیجۀ حقوقی برسند، باهم توافق می‌نمایند و نتیجۀ مطلوب آن به‌وسیلۀ همین توافق به وجود می‌آید ... » (گلستانی، 63). عمل حقوقی را همچنین عملی دانسته‌اند که از قصد انشا حاصل شود و فاعل آن قصد می‌کند که بر عمل خود یک یا چند اثر حقوقی مترتب شود (جعفری، مقدمۀ ... ، 92). همچنین عقیده بر آن است که «اعمال حقوقی، کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص ایجاد می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. به عبارت دیگر عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می‌خواسته منطبق است: مانند عقود و ایقاعات (کاتوزیان، مقدمۀ ... ، 279). به تعریف اخیر می‌توان ایرادهایی گرفت: 1. باتوجه‌به اینکه در حقوق ایران عمل حقوقی ماهیتی انشائی دارد، تعریف عمل حقوقی به ابراز اراده صحیح نیست، زیرا ابراز اراده دارای معنای اعلامی و اخباری است و نه معنای انشائی؛ 2. فاعل عمل حقوقی به‌طور مستقیم آثار حقوقی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ماهیت حقوقی دارای آثار را به وجود می‌آورد. همچنین الزاماً پیدایش همۀ آثار عمل حقوقی نیازمند اراده نیست، بلکه برخی از این آثار بدون اراده انشاکنندۀ عمل حقوقی تحقق پیدا می‌کند، هرچند لازم است آثار ذات آن، به هنگام انشا مورد توجه انشاکننده قرار گیرد (فصیحی‌زاده، 27).
در تعاریف حقوق‌دانان فرانسوی نیز می‌توان به موارد تقریباً مشابه برخورد؛ برای نمونه عمل حقوقی را عملی دانسته‌اند که به منظور تولید اثر حقوقی باشد (گلستانی، 62، پانوشت). ژان کاربونیه عمل حقوقی را ابراز اراده‌ای می‌داند که هدف و منظور از آن ایجاد آثار حقوقی باشد (فصیحی‌زاده، 27). بنابراین عمل حقوقی در حقوق ایران، برخلاف حقوق فرانسه، با ارادۀ انشائی محقق می‌شود، درحالی‌که در حقوق فرانسه ارادۀ انشائی به مفهومی که در حقوق ایران مطرح است، وجود ندارد (همانجا).
اغلب حقوق‌دانان، اعمال حقوقی را قسیم و برابر وقایع حقوقی می‌دانند؛ وقایع حقوقی، دسته‌ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجۀ ارادۀ شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا مانند فوت و تولد غیرارادی باشد (کاتوزیان، مقدمۀ ... ، 279).
در فقه امامیه، بنابر تقسیم‌بندی معروف ابواب (عبادات، معاملات و جزائیات)، عمل حقوقی به معنای اعم آن معادل معاملات (اعم از عقود، ایقاعات و ضمانات قهری) و جزائیات است؛ عمل حقوقی در این معنا دقیقاً مقابل عبادات قرار می‌گیرد؛ و به معنای اخص آن معادل معاملات است و شامل جزائیات نمی‌شود.

تفاوت اعمال و وقایع حقوقی:

در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی دارای ماهیت ذهنی و وقایع حقوقی دارای ماهیت عینی هستند (فصیحی‌زاده، 25). در باب رابطۀ منطقی بین اعمال و وقایع حقوقی باید گفت عمل حقوقی، به‌وجودآورنده یا زایل‌کننده یا ناقل تعهدی است که به قصد انشا و ارادۀ اثر حقوقی صورت گرفته است، ولی در واقعۀ حقوقی، وجود یا زوال یا نقل تعهد بر منابع حقوقی اتکا و اعتماد دارد. بنابراین اگر نسبت بین دو مفهوم را از نظر درون ذاتی یعنی از جهت قصد ایجاد و ارادۀ وضع حقوقی مقایسه کنیم، میان آنها عموم‌وخصوص من‌وجه هست، زیرا دو کلی وقتی نسبت به هم اعم‌واخص من‌وجه‌اند که درستی آنها از هر دو طرف و به طور جزئی باشد، مانند «ادارۀ مال غیر». به‌طورکلی اعمال از نظر برون ذاتی، یعنی نتایج و آثار حاصله نیز همین‌طور هستند، برخی از وقایع حقوقی مانند برخی از اعمال حقوقی، به‌وجودآورنده یا زایندۀ تعهد است، مانند «دارا شدن بدون علت» یا «مرور زمان». نتیجه آنکه به‌طورکلی نه اعمال حقوقی با وقایع حقوقی انطباق دارد و نه بالعکس، و اما به ندرت، در برخی از مصادیق، دو ماهیت در ترکیب یک وضع حقوقی به‌صورت جالب و دلپذیری، از هم تأثیر می‌پذیرند و این امر معلول همان رابطۀ منطقی عموم‌وخصوص من‌وجه است که میان این دو نهاد حقوقی برقرار است (گلستانی، 68).

عناصر اعمال حقوقی 

از برخی تعاریف برمی‌آید که عمل حقوقی از دو عنصر اراده و ماهیت اعتباری تشکیل می‌شود (کاتوزیان، دورۀ ... ، 10). «اراده به جهات مختلفی تقسیم گردیده است ... از جهت دیگر اراده به ارادۀ انشایی و غیرانشایی تقسیم شده است» (فصیحی‌زاده، 36). بنابر نظر مشهور در فقه، انشا یعنی «ایجاد معنا به سبب لفظ در عالم اعتبار» (همانجا). ارادۀ انشایی یا قصد انشا، اراده‌ای است که موجب ایجاد یا زوال ماهیات اعتباری در عالم اعتبار می‌شود، و اِعلام آن به وسیلۀ لفظ یا قول صورت می‌گیرد (همانجا، 37).
دربارۀ امور اعتباری دو نظریه وجود دارد. بنابر یک نظر، امر اعتباری در واقع حقیقت و واقعیتی است که در عالم اعتبار به‌وسیلۀ معتبِر ایجاد می‌شود و مابه‌ازای خارجی ندارد (آقاضیاء، 101). بنابر نظر دیگر، منظور از «اعتباری»، اعطای حد چیزی به چیز دیگر است. ازاین منظر اعتبار صرفاً یک ادعاست (اصفهانی، 1/ 319-320). از جمله تفاوتهای این دو نظر این است که بنابر نظر گروه اول، امور اعتباری هیچ رابطه‌ای با امور تکوینی ندارند؛ به عبارت دیگر امور واقعی و تکوینی پشتیبان امور اعتباری نیستند. اما بنابر نظر دوم چنین نیست که هیچ رابطه‌ای بین امور اعتباری با حقایق نباشد. به‌طورکلی می‌توان گفت امور اعتباری، ماهیاتی هستند که در ظرف اعتبار به وجود می‌آیند و تابع اعتبار معتبِر هستند «الإعتبار بید من بیده الإعتبار (المعتبر)»؛ بنابراین نه یک واقعیت و نه یک ادعا هستند (همو، 1/ 31).

اقسام اعمال حقوقی 

بنابر تعریف مشهور حقوق‌دانان از اعمال حقوقی، این قسم اعمال به دو گروه «عقود» و «ایقاعات» تقسیم می‌شود (کاتوزیان، دورۀ ... ، 10). 
فقها در باب ملاکهای تقسیم اعمال حقوقی، به 4 ملاک اشاره دارند که عبارتند از «ایجاب و قبول»، «تصرف در سلطان نفس و غیر»، «التزام در برابر التزام» و «تراضی» (باقری، 71-74). دربارۀ ملاک اول باید گفت که عقد تعهدی است که وجودش نیازمند تحقق دو ارادۀ ایجابی و قبولی است، اما ایقاع آن است که با یک طرف ایجاب نیز محقق گردد (همانجا). پیشتر از ماهیت اعتباری به عنوان یکی از عناصر اساسی اعمال حقوقی نام برده شد. باتوجه‌به تعریف ماهیت اعتباری باید گفت که این ماهیت اگر با دو ارادۀ متقابل شکل گیرد، عقد نامیده می‌شود و هرگاه با یک اراده پدید آید، موسوم به ایقاع است (کاتوزیان، همانجا). فرق میان عقد و ایقاع در این است که هر دو با انشا حاصل می‌شوند، بااین تفاوت که تحقق ایقاع متوقف بر چیزی نیست، برخلاف عقد که تحقق آن موقوف بر قبول است (مدرس‌زاده، 611). در مورد ملاک دوم گفته‌اند که اگر مفاد یک انشا دست درازی به سلطنت غیر نباشد آن عمل ایقاع است، حال آنکه اگر مفاد یک انشا دخالت در سلطنت غیر را (اعم از نفس و مال) ایجاب نماید، آن عمل عقد خواهد بود (باقری، 72). بهتر است گفته شود که شاخص بین عقد و ایقاع در این است که اگر مفهوم منشأ متعلق به دو طرف بود، به گونه‌ای که تعلقش به هریک از اطراف برخلاف سلطنت او باشد، عقد به شمار می‌رود، و اگر به این شکل نبود ایقاع خواهد بود. فقها در معیار سوم عقد را چیزی می‌دانند که التزامی به التزام دیگر مرتبط شود و پیوند بین آن دو محسوس باشد، درغیراین صورت ایقاع شکل می‌گیرد (همو، 73؛ حکیم، 50). به تعبیر دیگر عقد عبارت است از ربطی خاص که بین دو التزام یعنی احداث و امضا حاصل شود، مانند اعطا و اخذ، اقباض و قبض. در اینجا التزام دوم منفعل از التزام اول است و آن ربط خاص که بین دو التزام است، عقد نامیده می‌شود (جزایری، 1/ 5). عقد عبارت است از متصل کردن یکی از دو التزام به التزام دیگری و محکم کردن آن به همراه مبرزی برای هر یک از آنها (خویی، 1/ 55). در سخن از معیار چهارم یعنی تراضی باید گفت، در نظر برخی فقها در تحقق دو طرف عقد تنها تراضی است که واجد اهمیت است (باقری، 74). درصورتی‌که طرفین یک معامله به چیزی که قرار است به تملیک و تملّک هم درآورند، رضایت داشته باشند و قبض و اقباض هم انجام شود، عقد بیع منعقد می‌شود (مفید، 591). در نقد این نظر گفته‌اند که عقد بر تراضی منطبق نیست، بلکه شرط در عقد تراضی بوده و عقد بر آن استوار است. به عبارت دیگر، تعریف عقد به تراضی صحیح نیست، بلکه برخی از اجزای تشکیل‌دهندۀ ایجاب و قبول است که در مجموع باعث ایجاد عقد می‌شود و به همین دلیل گفته می‌شود تراضی در عقد ضروری است (میرزای قمی، 4/ 430) و نه اینکه تراضی برابر با عقد است (باقری، 74). در مجموع باتوجه‌به معیارهای ارائه شده توسط فقها، به نظر می‌رسد که هرکدام تنها به جنبۀ خاصی از عقود و ایقاعات توجه داشته و نسبت به آن جنبه معیاری را تعیین کرده‌اند. این معیارها مکمل یکدیگرند، به گونه‌ای که می‌توان گفت هر عقدی باید دارای تمام ملاکهای مذکور باشد تا حقیقت عقد شکل گیرد (همانجا).
عقد، به‌طوری‌که در مادۀ 183 قانون مدنی تعریف شده است، عبارت است از اینکه «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». به این معنا عقد برای تحقق در خارج، مرکب از دو رکن ایجاب و قبول است و بدون آن دو در خارج شکل نمی‌گیرد (انصاری، 7/ 80). از منظری دیگر عقد را دارای 3 رکن دانسته اند؛ طرفین عقد، رابطه حقوقی و مضمون عقد که همان امری است که التزام و تعهد طرفین نسبت به آن شکل پذیرفته است (موحد، 310).
گفتنی است ایقاع عملی قضایی و یک طرفه است که به قصد انشا و رضای یک طرف، منشأ اثر حقوقی می‌شود، بی‌آنکه تأثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد (جعفری، ترمینولوژی، ذیل ایقاع). به این معنا عقد را عمل حقوقی دو طرفه و ایقاع را عمل حقوقی یک طرفه دانسته‌اند. قرارداد دارای معنای عام‌تری است و عبارت است از توافق ارادۀ دو طرف که در نتیجۀ آن یک رابطۀ حقوقی شکل می‌گیرد، تغییر می‌یابد یا خاتمه می‌پذیرد. بنابراین تعریف، هر عقدی قرارداد است، اما هر قراردادی را نباید از عقود دانست (موحد، 310-311).
برخی از فقها علاوه‌بر عقد و ایقاع از گونۀ سومی سخن دارند. به‌این ترتیب که در مورد عقد یا ایقاع بودن افرادی خاص از اعمال حقوقی دچار شک و اختلاف‌اند و به همین دلیل قائل به وجود نوعی متمایز میان عقد و ایقاع شده‌اند (باقری، 80). عناوینی هم که برای این دسته ذکر شده، نیز یکسان نیست و به فراخور از آن به «ایقاع شبیه به عقد»، «ایقاع مشروط به رضایت»، «برزخ میان عقد و ایقاع» و «اشبه به ایقاع» تعبیر شده است (همو، 80-81). به نظر می‌رسد اصطلاح «ایقاع خاص» مناسب‌ترین تعبیر برای این گونه از اعمال حقوقی باشد، زیرا درخصوص ایقاع گفته شد که حقیقت آن با صرف ایجاب تحقق می‌یابد. درخصوص این دسته از اعمال حقوقی نیز گفته‌اند ماهیت و حقیقت آنها به وسیله ایجاب محقق می‌شود و عملی است که در تحقق آن تنها یک اراده دخالت دارد، بنابراین از این جهت همچون سایر ایقاعات است. نکته‌ای که این‌گونه از اعمال حقوقی را از سایر ایقاعات جدا می‌کند و به شکلی آن را خاص کرده است، بحث ضرورت الحاق رضایت طرف مقابل جهت حصول تمام ثمرات آن است. به‌این معنا اصطلاح «ایقاع خاص» مناسب‌ترین تعبیر برای این دسته از اعمال حقوقی است. به تعبیر دیگر باید گفت که همان تقسیم‌بندی که فقهای مشهور برای اعمال حقوقی ذکر کرده‌اند، درست است و باید افزود که گرچه اعمال حقوقی در تقسیم‌بندی ابتدایی به دو قِسم عقود و ایقاعات تقسیم می‌شوند، اما قِسم دوم آن نیز خود دارای دو گونه است: ایقاع مطلق و بدون قید که همان ایقاع مصطلح در ابواب فقهی است و دیگری ایقاع خاص که الحاق رضایت از طرف مقابل جهت تمامیت آن و حصول آثار و ثمراتش ضرورت دارد (همو، 83-84).